تشکیل 454 پرونده تعزیراتی در همدان برای عدم صدور فاکتور
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 22 آذر 1403 12:08
- نوشته شده توسط فرشته اکبری
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از برخورد با واحدهای صنفی برای صادر نکردن فاکتور خرید مشتریان خبر داد و گفت: صدور فاکتور تکلیف قانونی فروشندگان است.
به گزارش "همدان نیوز"، مرضیه یونسی اظهار داشت: صدور فاکتور تکلیف فروشندگان و دریافت فاکتور حق قانونی مشتریان است و طبق قانون نظام صنفی کشور فروشندگان موظفند در مقابل دریافت اجرت، دستمزد و بهای کالا و خدمات فاکتوری شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالای فروخته شده یا خدمات انجام شده به مشتریان تسلیم کنند.
وی ضمن تاکید بر ایجاد فضای شفاف و امن در داد و ستدهای صنفی گفت: براساس آسیب شناسی و مطالعات تجربی تعزیرات حکومتی همدان یکی از عوامل موثر در بروز اختلافات صنفی، ابهام در شرایط خرید و فروش است؛ لذا از کلیه مشتریان تقاضا می‌شود پس از دریافت فاکتور معتبر اقدام به پرداخت پول و ثمن معامله کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به نهی پیامبر (ص) از انجام معاملات مبهم افزود: با دریافت فاکتور معتبر فضای ابهام معاملاتی تا حدود زیادی از بین می رود و در این شرایط انگیزه تخلف فروشندگان سودجو بسیار کمتر و در صورت بروز تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم فروشی و تقلب نیز به استناد فاکتور صادر شده امکان رسیدگی موثر به پرونده و مجازات قانونی متخلفین به نحو مطلوب تری برای شعب تعزیرات حکومتی فراهم می شود.
یونسی گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 454 پرونده در مورد صادر نکردن فاکتور تشکیل و متخلفان در مجموع به پرداخت هفت میلیارد و 118 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
