پایگاه خبری همدان نیوز

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر است که با اجرای آن برای همیشه به مشکلات معاملات قولنامه‌ای پایان داده خواهد شد.

به گزارش "همدان نیوز"، تحولات گسترده در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است؛ به‌ویژه پس از اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که بناست ساختار چند دهه‌ای نقل‌وانتقال ملک را متحول کند.

این قانون با هدف پایان دادن به معاملات عادی، ساماندهی مالکیت اراضی و افزایش امنیت حقوقی مردم تدوین شده و اکنون در سراسر کشور وارد مرحله اجرا شده است.

همدان به دلیل گستردگی اراضی کشاورزی و حجم بالای املاک بدون سند رسمی، یکی از استان‌هایی است که اجرای این قانون در آن اهمیت ویژه‌ای دارد، از صدور اسناد سبزرنگ تا الزام ثبت همه معاملات در دفاتر رسمی، همگی بخشی از مسیر تازه‌ای است که دستگاه ثبت اسناد در این استان در پیش گرفته است.

به همین منظور اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و تشریح جزئیات این قانون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است و در همین راستا سیدمهدی موسوی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان روز یکشنبه با حضور در ایرنا به تشریح ابعاد مختلف این قانون و شیوه اجرای آن، نحوه فعالیت مشاوران املاک، وضعیت کاداستر و چالش‌های پیش‌ِرو در این رابطه پرداخت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با تشریح جزئیات اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: این قانون یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ ثبت اسناد در کشور است و نقطه عطفی در نظام حقوقی، ثبتی و اقتصادی ایران به شمار می‌آید؛ قانونی که اجرای کامل آن موجب ساماندهی اسناد، جلوگیری از معاملات غیررسمی و پایان دادن به تعارضات مالکیت در سراسر کشور خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان گفت: این قانون پس از سال‌ها بررسی و تدوین، از سال ۱۳۹۵ کلید خورد و پس از طی مراحل کارشناسی، در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گفته وی، این قانون از تیرماه همان سال لازم‌الاجرا شد و بستر یک تحول بنیادی در ساختار ثبت املاک را فراهم کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان اظهار کرد: با اجرای این قانون، همه اسناد جدید املاک از سوم تیرماه ۱۴۰۴ با رنگ سبز و با بالاترین استانداردهای امنیتی صادر می‌شود تا مرحله‌ای مهم از تاریخ ثبتی کشور رقم بخورد و از آن تاریخ به بعد، هیچ نوع قولنامه، دست‌نویس یا قرارداد عادی برای اسناد سبزرنگ قابل استناد نیست و همه نقل‌وانتقالات باید تنها در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

به گفته موسوی، این قانون برای همیشه به صورت یکپارچه تکلیف اسناد عادی را روشن و زمینه ثبت رسمی یک‌باره اراضی کشور را فراهم می‌کند؛ این کار موجب می‌شود پرونده‌های اختلاف مالکیت، معاملات معارض و مشکلات قدیمی حوزه املاک به حداقل برسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با اشاره به تغییر نحوه فعالیت مشاوران املاک گفت: برخلاف برخی برداشت‌ها، با اجرای این قانون مشاوران املاک حذف نشده‌اند؛ بلکه شیوه فعالیت آن‌ها اصلاح شده است. از این پس تنظیم توافق اولیه و پیش‌نویس قرارداد در مشاوران املاک انجام می‌شود اما صدور مبایعه‌نامه رسمی فقط در دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی توضیح داد: پیش‌نویس قرارداد در سامانه «کاتب» ثبت می‌شود و هر ۲ طرف تا پنج روز مهلت دارند تا برای ثبت رسمی معامله به دفترخانه مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه، پیش‌نویس خودبه‌خود باطل شده و باید از ابتدا ثبت شود.

به گفته موسوی، شورای راهبردی قانون الزام به همراه معاونت پیشگیری از جرم دادگستری، برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌های لازم را برای جلوگیری از تخلفات احتمالی مشاوران املاک انجام می‌دهند تا فرآیند انتقال ملک شفاف و بدون مشکل انجام شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان خاطرنشان کرد: مردم ۲ سال فرصت دارند تا اسناد عادی، قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی خود را در دفاتر رسمی ثبت کنند. این فرصت قانونی برای جلوگیری از شلوغی و کمک به مردم در نظر گرفته شده است.

او افزود: اجرای کامل این قانون سبب کاهش شدید دعاوی ملکی، افزایش امنیت اقتصادی و جلوگیری از معاملات معارض خواهد شد و زمینه‌ای برای شفافیت در بازار مسکن ایجاد می‌کند.

موسوی با تشریح وضعیت حدنگاری استان گفت: بیش از ۸۰ درصد اراضی کشاورزی استان همدان حدنگاری و همه بلوک‌های بزرگ کشاورزی نیز در سامانه کاداستر ثبت شده‌اند؛ این میزان پیشرفت باعث شده همدان جزو استان‌های پیشرو در اجرای کاداستر ملی باشد.

وی افزود: بر اساس قانون الزام، اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، امکان صدور سند دارند؛ مشروط بر اینکه متصرف، مالکانه در زمین حضور داشته باشد و افراد تحت تکفل او مالک زمین دیگری در مجاورت نباشند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با اشاره به اراضی دولتی اظهار کرد: برای ۹۰ درصد اراضی دولتی استان سند تک‌برگ صادر شده و تنها بخش محدودی باقی مانده دارای مشکلات حقوقی و ثبتی است، اما آمادگی کامل برای صدور سند آن‌ها نیز پس از رفع چالش‌ها وجود دارد.

او تاکید کرد: ساماندهی اراضی دولتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت زمین در کشور است و کمک می‌کند دستگاه‌های دولتی در حفظ و بهره‌برداری از اراضی خود دچار مشکل نشوند.

موسوی با اشاره به سامانه‌های فعال در حوزه معاملات ملکی گفت: سامانه «خودنویس» زیر نظر وزارت راه و شهرسازی بوده و برای ثبت قراردادهای اجاره کمتر از یک سال به کار می‌رود. همچنین «سامانه کاتب» نقش اصلی را در تنظیم پیش‌نویس معاملات فروش و خرید ملک بر عهده دارد و ارتباط میان مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی را برقرار می‌کند.

او افزود: همه مشاوران املاک استان همدان به این سامانه مجهز شده‌اند و از این پس هیچ معامله‌ای خارج از بسترهای الکترونیکی و کنترل‌شده انجام نخواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با بیان اینکه «قانون الزام یک تکلیف ملی است» گفت: اجرای این قانون نه‌تنها برای نظام ثبتی کشور اهمیت دارد بلکه بازار مسکن، امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مردم را نیز متحول می‌کند.

وی افزود: این قانون پایان تکیه به اسناد عادی و آغاز دوره شفافیت، اعتبار و یکپارچگی در مالکیت املاک کشور است.

او تأکید کرد که همکاری مردم، مشاوران املاک و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند اجرای این قانون را تسهیل و سرعت‌بخشیده و کشور را به سمت نظام مالکیت قابل اتکا و شفاف هدایت کند.