پایگاه خبری همدان نیوز

معاون دادگستری همدان گفت: با وجود تصویب قانون کاداستر در سال‌های گذشته تنها ۴۰ درصد از این قانون اجرایی می‌شود به همین دلیل امروز ۵۰ درصد از دعاوی حقوقی و کیفری  دادگاه‌های ما مربوط به مسئله‌ای است که پیرامون اسناد عادی رخ می‌دهد.

به گزارش "همدان‌نیوز"، عباس نجفی در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه  یکی از فاکتورهای موفقیت یک مجموعه و جامعه بالا بودن قدرت اطلاع‌رسانی صحیح در راستای بهبود شرایط و ایجاد تفاهم بین قشر مردم و مسئولان است، اظهار داشت: اگرچه فعالیت در حوزه اطلاع‌رسانی با سختی‌ها و مشکلات بسیاری همراه است اما آنچه که اهمیت دارد این است که اطلاع رسانی باید در چارچوب تعریف شده، درست و با نگاه منصفانه رخ دهد.
وی با تشریح نقش رسانه در بهبود فضای جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: اگر رسانه‌ای نتواند به درستی و منصفانه به امر اطلاع رسانی بپردازد آن زمان بزرگترین سرمایه بزرگ خود که همان اعتماد عمومی است را از دست می‌دهد.
معاون قضایی دادگستری همدان با اشاره به اینکه امروز با گسترش فضای مجازی، اطلاعات در کسری از ثانیه منتقل می‌شوند و به همین دلیل مدیریت و کنترل مطالب از حساسیت بالایی برخوردار است عنوان کرد: فعالان رسانه باید با بخش قضایی تعامل بیشتری داشته باشند تا در کنار آگاهی بخشی عمومی، با انتقال درست مسائل، از آسیب‌هایی که ممکن است به دلیل عدم اطلاع رسانی درست در جامعه رخ دهد کاسته شود.
وی با تشریح نقش قوه قضاییه در مسئله پیشگیری و مقابله با جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی مطرح کرد: بسیاری از نهادها در حوزه پیشگیری و  کاهش آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند اما چون قوه قضاییه در گلوگاه آسیب‌ها و هنجارهای اجتماعی قرار گرفته و آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند بیش از دیگر دستگاه‌ها با این مسئله مواجه است.
نجفی بیان کرد: با توجه نقش قوه قضائیه در این بخش، این نهاد مسئله پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یکی از تکالیف اساسی خود در دو بخش پیشگیری اولیه و ثانویه دنبال می‌کند کما اینکه در قانون علاوه بر دستگاه قضایی دیگر دستگاه‌ها نیز موظف هستند تا در بخش پیشگیری از جرم فعال شوند.
وی عنوان کرد: مسئله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های مختلف بسیار اهمیت دارد و اگر امروز با حجم بالایی از دعاوی در دادگاه‌ها روبه‌رو هستیم برای این است که به این مهم آنچنان که باید و شاید توجه نشده است.
معاون قضایی دادگستری همدان اظهار داشت: اگر هر دستگاهی وظایف خود را درست انجام دهد و در حوزه کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از جرم به درستی اقدام کند  آن وقت با بسیاری از این مشکلات روبه‌رو نخواهیم بود.
وی درباره  قانون ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: این قانون تأکید و الزام دارد که کلیه انتقالات باید از طریق اسناد رسمی انجام شود اما متاسفانه به دلیل عدم وجود بسترهای مناسباین قانون آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته به همین دلیل  بخش زیادی از دعاوی محاکم قضایی به این مسئله اختصاص یافته است.
نجفی با بیان اینکه تا وضعیت املاک در چارچوب قانون کاداستر تعیین و تکلیف شده و اختلافات از بین نرود این مشکل برطرف نخواهد شد گفت: با وجود تصویب قانون کاداستر در سال‌های گذشته تنها 40 درصد از این قانون اجرایی می‌شود به همین دلیل امروز  50 درصد از دعاوی حقوقی و کیفری  دادگاه‌های ما مربوط به مسئله‌ای است که پیرامون اسناد عادی رخ می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه باید با اطلاع رسانی گسترده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود اطلاعات مردم را در این حوزه افزایش دهیم بیان کرد: در حال حاضر اقداماتی در این عرصه انجام شده است کما اینکه در بخش پیش فروش آپارتمان نیز فضای کار به سمتی پیش رفته است که افراد باید با طی مراحل قانونی،اخذ مجوز از شهرداری و گرفتن شناسنامه فنی برای هر واحد، با حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به پیش فروش کنند.
معاون قضایی دادگستری همدان درباره 10 جرم اولویت دار استان همدان با اعلام اینکه توهین  درصدر این جرائم قرار دارد  افزود: امسال 42 برنامه توسط معاونت اجتماعی دادگستری و 18 برنامه فرهنگی نیز با همکاری شورای اجتماعی وزارت کشور اجرا شده است تا این گونه آسیب‌ها و جرائم کاهش یابد.
وی عنوان کرد: علاوه بر برنامه‌های ذکر شده سامانه‌ای  برای دریافت گزارش‌های مردمی از تخلفات رخ داده، طراحی و فعال شده است و افراد می‌توانند گزارش‌ها و اسناد خود از هرگونه تخلفی را حتی بدون درج هویت خود در سامانه بارگذاری کنند.
نجفی با اظهار گلایه از اینکه مردم با حقوق مدنی و شهروندی خود آشنا نیستند گفت: برای رفع این مشکل باید اطلاع رسانی بر اساس آموزش رشد‌مدار رخ دهد تا به طور اساسی این مشکل برطرف شود هرچند امروز بیشتر اقشار جامعه با مسائل حقوقی نا آشنا بوده و لازم است ما با ساده‌سازی قانون و آموزش آن به زبان ساده به مردم آگاهی مردم در این عرصه را افزایش دهیم.
وی درباره نحوه همکاری گروه‌های مردمی با قوه قضاییه نیز اظهار داشت: خوشبختانه ساز و کار این مسئله در قوه قضائیه طراحی شده  و ما نیز   برای استفاده از این ظرفیت اقدام به شناسایی گروه‌های مردمی فعال در استان کرده‌ایم
معاون قضایی دادگستری همدان با اظهار تأسف از فعال نبودن طیف گسترده ای از گروه‌های مردمی در استان گفت: از  450 نهاد مردمی شناسایی شده در استان  تنها 40 یا 50 سمن و گروه فعال هستند.
وی با دعوت از گروه‌های مردمی برای ثبت در سامانه قوه قضائیه و اعلام آمادگی برای همکاری با این نهاد در 14 سرفصل تعیین شده مطرح کرد: در حال حاضر 76 نقطه در استان همدان شناسایی شده و 15 گروه مردمی نیز در حال همکاری با دادگستری همدان هستند.