مدیرکل بازرسی کل استان همدان از شناسایی بیش از 25 زمین واگذارشده بدون پیشرفت مؤثر در همدان خبر داد.
به گزارش "همدان نیوز"، اسحاق شهبازی مدیرکل بازرسی کل استان همدان ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تشریح برنامهها و اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر دستگاههای اجرایی، پیشگیری از فساد، حمایت از تولید و رسیدگی به شکایتهای مردمی گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما در دوره جدید، تقویت ارتباط سازمان بازرسی با مردم و رسانهها و افزایش آگاهی عمومی نسبت به وظایف و اختیارات این سازمان بوده است.
وی با اشاره به افزایش اطلاعرسانی درباره فعالیتهای این سازمان تصریح کرد: در ماههای گذشته با استفاده از ظرفیت رسانهها، صداوسیما، ائمه جمعه، مساجد و تبلیغات محیطی، تلاش کردیم مردم را با وظایف سازمان بازرسی و سامانه 136 بیشتر آشنا کنیم که نتیجه آن، رشد بیش از 40 درصدی شکایتها و اعلامهای مردمی طی هفت تا هشت ماه گذشته بوده است.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با بیان اینکه شهروندان میتوانند مسائل و مشکلات خود را از طریق سامانه 136 به سازمان بازرسی منعکس کنند، تصریح کرد: مردم میتوانند شکایتها و گزارشهای خود را با مشخصات هویتی یا بهصورت ناشناس ثبت کنند و ما نیز تلاش کردهایم نتیجه بررسیها را به اطلاع گزارشدهندگان برسانیم تا اعتماد عمومی به این سازوکار تقویت شود.
شهبازی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: اعتقاد ما این است که نظارت باید همگانی باشد و مردم خود را در نظارت بر اجرای امور سهیم بدانند. شهروندان نباید نسبت به تخلفات احتمالی، ساختمانهای ناایمن، تضییع حقوق عمومی یا مشکلات موجود در دستگاههای اجرایی بیتفاوت باشند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در شناسایی مسائل استان افزود: گزارشهای منتشرشده در رسانههای محلی را بهصورت مستمر رصد میکنیم و در صورت وجود قرائن و شواهد لازم، موضوع را برای بررسی و پیگیری به همکاران مربوطه ارجاع میدهیم. از جمله این موارد میتوان به گزارشهای مربوط به نوبتفروشی و مشکلات احتمالی برخی استخرهای شهر همدان اشاره کرد.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با اشاره به اصل 174 قانون اساسی و ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن جریان امور، دو مأموریت اصلی این سازمان است.
شهبازی با تشریح تفاوت این دو مأموریت بیان کرد: ممکن است یک دستگاه تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، اما فرایند ارائه خدمت به مردم طولانی، پیچیده و همراه با معطلی باشد. در چنین شرایطی، علاوه بر بررسی رعایت قوانین، کیفیت و کارآمدی فرایندها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دامنه نظارت سازمان بازرسی، دستگاههای اجرایی، شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر مجموعههای مشمول قانون را در بر میگیرد. در مواردی نیز که قانون اجازه میدهد، حتی با مقاومت دستگاهها در برابر بازرسی برخورد قانونی صورت میگیرد.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با بیان اینکه بازرسیها در سه قالب برنامهای، فوقالعاده و موردی انجام میشوند، عنوان کرد: بازرسیهای برنامهای بر اساس برنامه سالانه و با محورهای مشخص انجام میشوند؛ بازرسیهای فوقالعاده نیز بنا بر دستورها و درخواستهای قانونی و متناسب با شرایط خاص در دستور کار قرار میگیرند. همچنین، شکایتها و گزارشهای مشخص مردمی میتوانند مبنای انجام بازرسیهای موردی باشند.
شهبازی گفت: امسال حدود37 بازرسی برنامهای در استان انجام شده و در ایام جنگ نیز شش بازرسی فوقالعاده با محوریت موضوعاتی از جمله تأمین کالاهای اساسی، آرد و نان، مرغ و سایر مایحتاج عمومی و همچنین خدماترسانی در حوزه آب، برق، گاز و سوخت در دستور کار قرار گرفته است.خروجی فعالیتهای سازمان تنها معرفی تخلفات نیست، بلکه اصلاح فرایندهای اداری، پیشگیری از فساد و بهبود خدماترسانی به مردم را نیز دنبال میکنیم.
وی افزود: در مواردی که اشکالاتی در عملکرد دستگاهها مشاهده میشود، پیشنهادهای اصلاحی ارائه میکنیم؛ برای مثال، اگر فرایند صدور مجوز طولانی باشد یا سازوکار نوبتدهی زمینه سوءاستفاده ایجاد کند، اصلاح فرایندها را مطالبه میکنیم.
مدیرکل بازرسی کل استان همدان با اشاره به ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: پیشنهادهای قانونی سازمان برای دستگاههای مشمول، الزامآور است و بالاترین مقام دستگاه مربوطه مکلف است در مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای آن اقدام کند، مگر اینکه دلایل مستند و قانونی برای اجرا نکردن آن وجود داشته باشد. عدم اجرای پیشنهادها بدون عذر قانونی نیز میتواند پیگیری قانونی به دنبال داشته باشد.